كريم حسامي
في خضّم الانهيار الاقتصادي الذي يشتد مع نقص الخبز وارتفاع اسعار المواد الاساسية وانهيار العملة المحلية، تتسارع المفاوضات غبر المباشرة مع اسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية وتحصيل حقوق لبنان النفطية وسط استنفار عال لحزب الله.
لمتابعة آخر التطورات السياسية والاقتصادية والعسكرية، التقى موقع “الحقيقة- “La Verite بنقيب المحامين السابق والنائب الحالي ملمح خلف حيث كان لنا معه المقابلة التالية:
ماذا تتوقع أن تكون نتيجة زيارة الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين الى لبنان؟
أولاً، نحن نتابع موضوع دقيق جدا له علاقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية الذي يرعاه ويطبق عليه أحكام قانون البحار. ترسيم الحدود وفقاً لقانون البحار حيث يتم تحديد الحدود عندما يتوافق الطرفان عليها والاتفاق على خطّ معيّن.
يجب الانطلاق اليوم من الأمر الحقوقي الذي يرتكز على المرتكزات القانونية في قانون البحار لتحديد من أي نقطة نبدأ ومن أين نتنهي.
ما يُسمّى بالخطّ 29 هو خطّ يرتكز على احداثيات الجيش اللبناني التي تؤكد عليها والمعايير نفسها اعطيت للـUKHydrographic Office
التي أكّدت ان الخطّ 29 هو القانوني، لكن هذا لا يعني ان هذا هو الخط الذي يُحدّد الحدود البحرية. في عام 2011، هناك مرسوم حدد الخط 23 بدلا من 29 كخطّ رسمي للدولة اللبنانية وأودع المرسوم لدى الامم المتحدة وأصبحنا أسرى هذا المرسوم الذي هو خاطىء وليس له أي مرتكز قانوني وعندما دخل المفاوض اللبناني عام 2020 الى المفاوضات غير المباشرة بمظلة دولية اممية وبوسيط اميركي، فعل ذلك على اساس انه يفاوض على الخطّ 29 لكنهم قالوا له ان الدولة اللبنانية عبر الامم المتحدة حددت الخط 23 وبالتالي لا يمكنك المفاوضة جنوب الخط 23 انما منه حتى الخطّ المحدد من العدو الاسرائيلي، الخط 1، اي التفاوض بين الخطين 1 و23.
هذا الامر مرفوض وغير منطقي وتكريس الحقوق هو بالخط 29 وحقل “كاريش” جزء منه. الموقف الرسمي لا يذهب الى الـ29 ولا يُعدّل المرسوم 6433 ليعيد وضعنا في موقف قانوني صحيح مع قوة القانون الى جانبنا التي لا يمكن لاحد مقارعتنا بها.
أما إذا نقل الوسيط الاميركي أجواء إيحابية واتفقت الحكومة على ترسيم الحدود ما يسمح بالحفاظ على حقوقنا، فاليكن. غير اننا نريد حلاً مستداما ليس موجودا من دون القانون وهذه فرصة لنتمكن من الترسيم والبدء سريعا بالتنقيب واستخراج النفط والغاز والهدف حماية مواردنا الطبيعية.
هل انت مع أن يحمي “حزب الله” مواردنا الطبيعية؟
“حزب الله” قال انه خلف الدولة وهذا موقف جيّد يعني انه سيلتزم بموقف الحكومة. لن يكون لك دولة إذا كانت القوة ليس مع الحق ولا يجب أن تندلع الحرب التي إذا فُرضت ننتقل الى موضوع آخر.
عندما ندخل مفاوضات، خصوصا مع وسيط تكون مسؤوليته خلق وخرق أي أفق مسدود وبالتالي هذا الوسيط عليه أن يشهد في هذا الاتجاه. قدمنا اقتراح قانون ذات طابع مُعجّل مُكرّر لتعديل المرسوم 6433 في آخر جلسة لمجلس النواب لكن تم اسقاط طابع المعجل المكرر عنه، لماذا؟
من هو مرشحكم لرئاسة الجمهورية؟ باسيل، فرنجية، قائد الجيش أم الفراغ؟
لسنا مع الفراغ لكن مع قيام واستعادة الدولة والمؤسسات ويجب الذهاب الى انتخابات وليس لنا مرشح انما معايير لأيّ مرشّح: -يجب أن يكون خارج الاصطفافات السياسية -على مسافة واحدة من كل الاطراف وان يتمكن من محاورتها بشكل واضح وان يمتاز بالحكم وان يكون حكَم ويكون نظيف الكفّ ولديه حسن التعاطي – منفتح على العالم ما يسمح لاعادة لبنان كجسر بين الشعوب ويجب ان يصلح ويجمع ما بين الناس.
هل تريدون المشاركة في الحكومة المقبلة؟
لا ارادة لدى السياسيين لتأليف حكومة والنواب الـ13 لن يشاركوا في الحكومة أو يضعوا أي ممثلين لهم لان هذا النهج هو الذي أوصل البلد الى وضعه الحالي ولاننا نحترم الديمقراطية، فإما نكون في الحكم او المعارضة.