بمظاهر البهجة والسرور، وبكثير من الغبطة وافتعال أجواء احتفائية “فاقعة”، ضجّت أروقة قصر بعبدا وقاعاته طيلة نهار الأمس بتصريحات التهليل لقرب ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مع الإبقاء على التكتم المطبق في ما يتصل بتفاصيل الاتفاق المرتقب لا سيما في ضوء تأكيد رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد أنّ تل أبيب أمّنت مصالحها بموجب هذا الاتفاق بما يشمل حصولها على ملكية حقل كاريش كاملاً وتقاضيها أيضاً جزءاً من عوائد حقل قانا اللبناني، وعلى الرغم من ذلك بدا الجانب الإسرائيلي أكثر تحفظاً من الجانب اللبناني الرسمي في التعامل مع الملف، تحت وطأة تدحرج كرة الاعتراضات والضغوط الداخلية بقيادة بنيامين نتنياهو والتي أسفرت خلال الساعات الأخيرة عن استقالة رئيس وفد التفاوض الإسرائيلي من منصبه اعتراضاً على إبرام الاتفاق الحدودي البحري مع لبنان.
وعن وقائع اجتماعات قصر بعبدا الماراتونية والتي خلصت إلى تسريع خطى “الهرولة” الرئاسية باتجاه استعجال الترسيم البحري مع إسرائيل، أعربت مصادر المجتمعين لـ”نداء الوطن” عن ثقتها بأنّ “وحدة الموقف اللبناني الرسمي ستفضي إلى إنجاز مسودة الاتفاق النهائي والتوقيع عليها في فترة زمنية قصيرة”، موضحةً أنّ الملاحظات التي وضعها لبنان على الطرح الذي نقله الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين “هي في أغلبها ملاحظات تقنية واستيضاحية لا تؤثر على جوهر الاتفاق”، وأشارت إلى أنه بمجرد إرسال الرد اللبناني إلى هوكستين اليوم “سيكون لبنان قد حسم موقفه وتوجهاته حيال اتفاقية الترسيم بانتظار الجواب الإسرائيلي النهائي للتوجه بناءً على ذلك إلى الناقورة في سبيل صياغة المحضر النهائي وإعداد نسختين منه، واحدة للتوقيع اللبناني عليها وأخرى للتوقيع الإٍسرائيلي، على أن تكون النسختان مقترنتين بتوقيع الوسيط الأميركي وممثل الأمم المتحدة”.
وبحسب المعلومات المتوافرة حول مضمون الاتفاق الذي سيتم إيداعه وتوثيقه في الأمم المتحدة، فإنّه يؤكد على الخط 23 في تحديد حدود لبنان الجنوبية البحرية مع إسرائيل، كما يشمل “ترتيبات أمنية” في هذه المنطقة البحرية تبدأ من عمق 5 كلم بالتعاون مع الأمم المتحدة، من دون المساس بنقطة رأس الناقورة البرية المعروفة بالرمز B1، وذلك بالتوازي مع التزام شركة توتال الفرنسية بالبدء في عمليات الحفر في البلوك رقم 9، بينما ستحصل إسرائيل على نسبة معينة من عوائد الجزء الجنوبي لحقل قانا اللبناني الواقع ضمن هذا البلوك.
المصدر: نداء الوطن