كريم حسامي
ينتظر اللبنانيون بفارغ الصبر شهر أيلول في ما يحمله من استحقاقات مصيرية تُحدّد وجهة البلد كاحتمال اندلاع الحرب في حال فشل المفاوضات مع إسرائيل واستحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية والفراغ الذي سيحدث.
هذه التطوّرات التي ستكون الدافع لتغيير المعادلات اللبنانية كانت محور المقابلة التي أجراها موقع “الحقيقة La Verite” مع النائبة عن بيروت بولا يعقوبيان.
-هل أسقطت الاهراءات عمداً عبر حرقها لإزالة آخر معالم الجريمة ونسيانها؟
لا شكّ أن هناك محاولات لمحو ذاكرتنا الجماعية ولإغلاق موضوع المرفأ وانفجاره والمافيا تحاول إنكار ما حدث والمضي قدما كأن شيئا لم يحصل.
الاهراءات هي الشاهد الصامد على جريمة العصر التي لم تصمد فقط على الرغم من ان الانفجار دمّر كل شيء لكن الاهراءات حمت قسماً كبيراً جداً من العاصمة بيروت. وإذا نظرنا في الخلفية، يمكن ان نلاحظ ان هناك امراً جيداً وجميل ومؤثر وانساني يجب أن يبقى، لذلك قدّمت قانوناً لحماية قسم من الاهراءات وبقائها كمعلم انساني تخليداً للذكرى.
الثقوب التي حدثت في الاهراءات كانت مقصودة ان تكون بهذا الحجم ليكي تقع بمفردها من دون تدخّل خارجي طالما راوا أن أهالي الشهداء رفضوا هدمها ووجود رأي عام يريد المحافظة على جزء منها، فلا شكّ انهم يحاولون بطريقة مواربة التخلص منها.
-كيف ستساعد الاقتراحات التي قدمتها على كشف حقيقة الانفجار؟
القوانين الاربعة التي قدمتها لا تساعد في كشف الحقيقة، انما عند اقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية، تصبح نافذة ويستطيع القاضي طارق البيطار أن يزاول عمله فوراً في التحقيق. الهدف من القوانين هي إزالة العقبات التي تمنع البيطار من التحقيق وحصن عمله القضائي والعدلي حيث يكون له القدرة على ممارسة عمله وتسير العدالة في مسارها الطبيعي. كل القوانين التي قدمها الوزراء والسياسيين من كفّ اليد وغيرها اخرج اليبطار من الاطار الطبيعي وأخذوه الى مكان آخر مستخدمين القانون لأهداف تعسفية مانعين قاض نزيه من الاستمرار بعمله.
يجب دائما تعديل القانون وفق الممارسة والتغييرات التي تحصل وهي ضرورية وأساسية لحسن سير العدالة. المتوقع أن تُعرقل الاحزاب إقرار هذه القوانين لكننا نحشر هذه الحزاب التي تدّعي انها مع البيطار والتحقيق وعليها أن تصوّت مع القوانين وإلّا يتبين حقيقة تصاريحاتها.
-هل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي (IMF) هو الطريق الوحيد للانقاذ؟
ليس الطريق الوحيد لكن حالياً هو الحل في أيدينا لان الاتفاق مع صندوق النقد يفتح المجال لإعادة الثقة بالبلد بعد اصدار قرار من الصندوق ان بإمكان لبنان الاستدانة وأن يتحسّن اقتصاده، وغير ذلك، لن يبقى أي بنك مراسل. لهذا السبب، خيار الصندوق هو المتاح للخروج من الانهيار المالي والنقدي وايضا هو طريقة لكي نفرض على المافيا الحاكمة ان تطبق الاصلاحات لان الصندوق وشروطه عامل مساعد لفرض الاصلاحات في قطاع الكهرباء والمصارف.
-اقترب أيلول، فهل من حلول لاستراج النقط والغاز من دون حرب؟
للاسف، الطرف الذي سيستخرج النفط والغاز في أيلول هو إسرائيل وليس لبنان وقدمنا اقتراح قانون لنُكرّس خط 29 كخطّ يحفظ المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، غير أن حتى “حزب الله” لم يصوّت معنا اضافة الى الاحزاب التي تدعّي أنها سيادية. هذا الخطّ هو الحدّ الادنى في سقفنا التفاوضي وليس مفهوما كيف تخلّت السلطة اللبنانية عن الـ29 واعتبرت الخطّ 23 المقترح من وزارة الطاقة الاسرائيلية.
يجب النظر الى مصلحة البلد ووضعها في اولوياتنا، فلبنان عصام خليفة وأهل العالم والاقتصاد وليس لبنان المتاجرة بالحقوق، فضلا عن أن UKHO اكدت ان الخطّ 29 هو خطّتنا لانها انطلقت من حدود لبنان الجنوبية من رأس الناقورة.
لذلك، هذا حقنا ولا أحد يتنازل عن خطه وسقفه التفاوضي قبل معرفة ما حصد في المفاوضات. وقبل الاتجاه نحو الحديد والنار، على رئيس الجمهورية ميشال عون تعديل المرسوم 6433 أو يقر المجلس النيابي القانون الذي قدمته، للقول ان هذه المنطقة متنازع عليها ولا يمكن لاسرائيل حينها التنقيب عن النفط والغاز منها.
حتى الان هناك استسلام بعدم تبني القانون والتصويت له ولن تحدث أي حرب لكنني لست متأكدة من الاتفاق أيضا، فلو كان هناك جدية حول ثروتنا النفطية لكانوا اقروا القانون او عدّلوا المرسوم.
-ما هي خطط نواب المعارضة لفرض مرشح لرئاسة الجمهورية؟
كنواب المعارضة الـ13، لدينا مبادرة في أول أسبوع من أيلول لطرح برنامج ومعايير وبعدها طرح الاسماء التي بالنسبة الينا ستكون جيدة وخارج الساحة السياسية والديبلوماسية والمرشحين التقليديين.
المصدر: laverite.news