La Verite News La Verite News Middle East
مقالات مشابهة
مع انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، عادت أزمة المالكين والمستأجرين إلى الواجهة، في ظلّ التفاوت الكبير في أسعار العقارات المؤجّرة.
وإزاء هذا الواقع، دعت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة المالكين إلى عدم التأجير بعد اليوم «لأنّ حقوقكم غير مضمونة، وهناك من يتربّص بكم شراً للاستمرار في سرقة جنى عمركم والسطو على أملاككم».
وحمّلت النقابة، في بيان، النائب جورج عدوان، بصفته رئيساً للجنة الإدارة والعدل، مسؤولية عدم تحريك اللجنة ساكناً «في ظلّ الإيجارات القديمة غير السكنية التي لا تزال تصادر فيها الأملاك المؤجرة»، معتبرة أنّ المالكين يحتاجون «إلى قرارات سريعة وإلى رجال دولة يبادرون فورا ومن دون أيّ تباطؤ، إلى تحرير هذه الإيجارات، كي يتمكنوا من تأمين الحدّ الأدنى من الأعباء المعيشية اليومية لعائلاتهم، في ظل الظروف الضاغطة جداً».
وسألت «كيف لمحل مؤجّر أو مكتب مؤجّر أن يكون بدل الإيجار فيه 50 ألف ليرة شهرياَ فيما سعر صفيحة البنزين بلغ 350 ألف ليرة، أو فيما تخطّت فاتورة مولد الكهرباء المليون ليرة في الحد الأدنى ناهيك عن أسعار السلع الغذائية في السوبر ماركات؟».
وأشارت إلى أنّ «المجلس الدستوري أقرّ، في قراره الأخير عن الإيجارات غير السكنية الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2019/01/10، بأنّ تمديد القوانين الاستثنائية حصل خلافاً لإرادة المالكين كفرقاء أساسيين في العقود، وبأنّه لا يراعي المساواة في الحقوق والواجبات ولا تكافؤ الفرص بين الطرفين، ويخالف مبادئ أساسية في الدستور وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الميثاق العربي لحقوق الإنسان».
وسألت: «كلّ هذا ألا يستوجب من لجنة الإدارة والعدل، وقد مرت أربع سنوات على رئاستكم لها من دون أن تحرك ساكنا في قضية الإيجارات القديمة، أن تبادر إلى الاجتماع لإقرار قانون جديد وتحويله إلى الهيئة العامة؟». داعيةً المؤجّرين إلى الانكفاء عن التأجير في هذه الظروف.
