جاء في “اللواء”:
أخذ شبح الدولرة يتوسع فوق رؤوس اللبنانيين، ليزيد من معاناتهم تحت وطأة الإنهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي الذي يضرب البلاد.
فبعد تشريع دولرة القطاع السياحي، بدأت تلوح في الافق خطة دولرة قطاع المحروقات على وقع زيادة اسعارها بشكل يومي، وكذلك محاولة دولرة الدواء والقطاع الاستشفائي وصولا الى دولرة بيع السلع والمواد الغذائية في السوبرماركت والمحال التجارية.
واذا كانت الدولرة غير المباشرة قد بدأت منذ فترة طويلة، فان هناك مخاوف من تكريسها بشكل مباشر في وقت لا يزال معظم اللبنانيين يتقاضون أجورهم ورواتبهم بالليرة اللبنانية وبنسبة لا تصل الى عشرين في المئة من الفاتورة الشهرية التي تتوجب عليهم من أكلاف الكهرباء والنقل والغذاء.
وفي ظل حالة الفلتان وانعدام الرقابة، يخشى أن يتحول موسم الصيف السياحي الى نقمة بدلا من أن يكون نعمة.
من جهته، استبعد ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا “دولرة البنزين وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء، لأنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أذكى من أن يبتّ بالموضوع”، محذّراً من هكذا قرار.
وأضاف أبو شقرا في حديثٍ لـ”صوت لبنان”، أنّ “أسعار المحروقات إن كانت وفق سعر “صيرفة” أم لا، فالمواطن لم يعد قادراً على تحمّلها والمؤسسات أفلست وأصحاب المحطات كما الموزّعون لم يعد باستطاعتهم تأمين ثمن المحروقات”.
كما توجّه للمسؤولين بالقول: “كفاكم الأخذ بنا نحو نار جهنّم”.