La Verite News La Verite News Middle East
مقالات مشابهة
اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي في لقاء مع عدد من “مجموعات قوى التغيير” في “بيت العامل” في جل الديب أن “قطاع الاتصالات في لبنان يشهد أسوء أداء وخدمة بسبب فشل اداراته بدءاً بوزير الاتصالات جوني القرم مروراً بإدارة أوجيرو وصولاً إلى فقدان رؤية الحكومة الحالية إلى ماهية هذا القطاع وأهميته في الدورة الاقتصادية وحياة المواطنين”.
وأشار إلى أن “تحذيرات الوزير القرم والمدير العام لأوجيرو عماد كريدية من انقطاع الاتصالات تسببت بكارثة اقتصادية بسبب انتقال عشرات الشركات التجارية الكبرى إلى بلدان مجاورة، خوفاً من انقطاع الانترنت، وهذا الأداء يثبت أن القيمين على هذا القطاع هواة وليسوا محترفين وغير مسؤولين أو مدركين أهميته كعنصر أساسي في تركيبة أي اقتصاد حديث”.
واستهجن الخولي “تبريرات وزير الاتصالات بأن الاسعار الحالية لا تؤمن كلفة المازوت وصيانة المحطات للإبقاء على الحد الأدنى من الخدمة وطلبه زيادة الاسعار اضعاف مضاعفة بحجة الاستمرارية في القطاع”، ورأى بأن “تبريرات الوزير القرم غير واقعية وغير مبررة وغير مدروسة، و لا حجة لها سوى الاستمرار بنهب اللبنانيين من خلال استغلال تقديم هذه الخدمة الاساسية لحياتهم واقتصادهم”.
وانتقد “أداء الوزير القرم الخفيف والبعيد كل البعد عن المعالجة الحقيقية لاستمرار قطاع الاتصالات بأداء خدمة جيدة، وبتطويره وتحديثه وفق الامكانيات المتوفرة التي تكفي القطاع بالأسعار الحالية التي أصبحت اليوم توازي السعر الحقيقي لهذه الخدمة بعد ما يقارب عقوداً ثلاثاً من النهب المنظم لمستهلكي هذه الخدمة، بحيث كان يعتبر لبنان من الدول الأغلى عالمياً من حيث تكلفة الاتصالات والانترنت”.
وأشار إلى أن “أي إصلاح للقطاع يبدأ بخطة اصلاحية ترعى تحسين الخدمة لتتلاءم مع المواصفات العالمية ومعالجة مكامن الهدر والسرقة وترشيد المصاريف المضخمة وبمكافحة الاحتكار الذي ازدهر بتسلم الوزير القرم الوزارة بحيث بلغت قيمة البطاقات مسبقة الدفع التي تم تداولها واحتكارها في السوق إلى 450 مليون دولار وخفض استهلاك المازوت عبر وضع انظمة رقابة على المحطات لمنع عمليات الغش والسرقة وفتح تحقيق بين الفارق الكبير باستهلاك المازوت بين شركتي الفا وتاتش الذي يقدر سنوياً بأكثر من 6 ملايين دولار وبصفقة مبنى شراء تاتش وبعقود المحطات وغيرها من ابواب الهدر”.
وأكد الخولي أننا “لن نقبل بأن يتحمل المواطن مسؤولية سوء الادارة في قطاع الاتصالات ومعالجة الامر عبر رفع الاسعار”، محذراً من أن “مشروع الموازنة لن يمر خصوصا في شأن زيادة التعرفة سواء على سعر صيرفة أو غيرها وأكد أن نية الوزير قرم والحكومة في رفع الاسعار لن تتحقق وستكون بداية النهاية لحكومة الرسوم والضرايب وثورة 17 تشرين خير دليل”.
