بعد أن تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للمشاركة في أنشطة عدة بينها عرض مسرحي، أصدر وزير الداخلية اللبناني قرارا لأجهزة الأمن بمنع أنشطة مجتمع الميم، ما أثار انتقادات داخلية.
طلب وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، الجمعة، من القوى الأمنية منع أنشطة لمجتمع الميم، الذي طالما عانى أفراده التمييز والاضطهاد.
ويواجه أفراد “مجتمع الميم” تمييزاً ضدهم ورفضاً اجتماعياً ما يجعل ظروف معيشتهم وحصولهم على حقوقهم الأساسية كالرعاية الصحية والوظائف أمراً صعباً، في بلد تُعاقَب فيه العلاقات المثلية بالسجن ويضطر كثر الى إخفاء هويتهم الجنسية خشية الوصمة الاجتماعية.
وقال مولوي في كتاب وجهه إلى قوى الأمن الداخلي والأمن العام “بعد انتشار دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لإقامة حفلات وأمسيات للترويج للشذوذ الجنسي في لبنان، وبعد أن تلقت هذه الوزارة اتصالات من المراجع الدينية الرافضة لانتشار هذه الظاهرة.. يطلب إليكم فوراً اتخاذ التدابير اللازمة لمنع إقامة أي احتفال أو لقاء أو تجمع يهدف إلى الترويج لهذه الظاهرة”.
واعتبر الوزير في كتابه أنه “لا يمكن التذرع بالحرية الشخصية.. وأن الأمر مخالف للعادات والتقاليد في مجتمعنا ويتناقض مع مبادئ الأديان السماوية”.
وصدرت أبرز المواقف الرافضة لتلك الأنشطة عن مفتي الجمهورية، عبد اللطيف دريان، الذي قال في كلمة إن دار الفتوى “لن تسمح بتشريع المثلية الجنسية”.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية دعوات للمشاركة في أنشطة عدة بينها عرض مسرحي.