دوت صفارات الإنذار في المناطق الشمالية من إقليم كوسوفو الانفصالي مساء أمس، وبدأ السكان ينصبون المتاريس، حسب موقع “فيتشيرني نوفوستي” الصربي.
وحسب الموقع، فإنه “بعد الساعة 18:00، تم تفعيل صفارات الإنذار في كوسوفسكا ميتروفيتشا… وتم أمام المركز الجديد لشرطة الحدود في كوسوفو المعلنة من جانب واحد، بالقرب من مركز يارين الإداري، نشر العديد من مقاتلي وحدة الرد السريع بالأسلحة الآلية، وظهروا مرتدين الخوذات والسترات الواقية من الرصاص”.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، تجمع حوالي 200 ألباني في الجزء الجنوبي من المدينة بالقرب من الجسر المودي إلى الجانب الشمالي، حيث يخطط الصرب للذهاب بشكل جماعي إلى المكان الذي يتم فيه بناء الحواجز.
وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في وقت سابق يوم الأحد، خلال خطاب موجه إلى المواطنين أن شرطة كوسوفو ستبدأ عملية في شمال الإقليم عند منتصف ليل الأول من أغسطس وستمنع دخول المواطنين بوثائق شخصية صادرة من بلغراد.
وحث ألبان كوسوفو على الحفاظ على السلام، وحذر من أن “صربيا ستنتصر” في حال وقوع أعمال عدوانية ضد الصرب.
وأعلنت حكومة كوسوفو، أنه اعتبارا من 1 أغسطس، ستتوقف الوثائق الصربية عن العمل في الإقليم الخاضع لسيطرتها، وسيتم إصدار شهادات مؤقتة لأصحابها عند المعبر.
وفي الوقت نفسه، ستبدأ إعادة التسجيل الإلزامي للسيارات ذات الأرقام الصربية إلى أرقام كوسوفو.
من جهته، اتهم ألبين كورتي رئيس وزراء إقليم كوسوفو الانفصالي، الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش وبلغراد بإثارة التوتر في شمال الإقليم.
وقال كورتي في رسالة على “فيسبوك”: “الهياكل غير القانونية، قبل إصدار وثائق الدخول والخروج من كوسوفو، أغلقت الطرق، وهو ما كان مخططا له مسبقا”.
وأضاف: “سبق ذلك بيانات واجتماعات ولقاءات في بلغراد وراشكا. تم التخطيط لهذه الأعمال العدوانية والتحريض عليها هناك. فوتشيتش و(مدير مكتب كوسوفو وميتوهيا بيتار) بيتكوفيتش مسؤولان عن الاضطرابات”.
طالبت روسيا إقليم كوسوفو وواشنطن والاتحاد الأوروبي بوقف الاستفزازات واحترام حقوق الصرب في الإقليم الانفصالي.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: “ندعو بريشتينا ووراءها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لوقف الاستفزازات واحترام حقوق الصرب في كوسوفو”.
كما وصفت زاخاروفا قرار بريشتينا تطبيق قواعد الاستبدال القسري لوثائق الصرب الشخصية اعتبارا من الأول من أغسطس بأنه خطوة نحو طردهم من كوسوفو.
وأضافت: “قرار سلطات بريشتينا بالبدء اعتبارا من 1 أغسطس بتطبيق قواعد تمييزية غير معقولة للاستبدال القسري للوثائق الشخصية وأرقام تسجيل الصرب المحليين، خطوة أخرى نحو طرد الصرب من كوسوفو، طرد المؤسسات الصربية في كوسوفو التي تضمن حماية حقوق السكان الصرب من تعسف متطرفي بريشتينا بقيادة رئيس الوزراء ألبين كورتي”.
وتابعت: “يعرف قادة كوسوفو أن الصرب لن يقفوا مكتوفي الأيدي عندما يتعلق الأمر بهجوم مباشر على حرياتهم، وهم يصعدون عمدا من أجل إطلاق سيناريو عسكري. بالطبع، بلغراد هي أيضا هدف للهجوم الذي يريد منه الغرب تحييدها بشكل إضافي بأيدي ألبان كوسوفو”.
وقالت زاخاروفا إن مهمة الوساطة التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي في كوسوفو فشلت، مشيرة إلى أن “تطور الأحداث هذا، دليل آخر على فشل بعثة الوساطة التابعة للاتحاد الأوروبي ومثال على المكان الذي تم إعداده لبلغراد في الاتحاد الأوروبي، بعد أن عرضوا عليها في الواقع أن تستسلم لانتهاك حقوق مواطنيها”.