واعترض الريال على دور لاليغا في الإدارة التجارية للحقوق السمعية والبصرية، وبالتالي عدم الموافقة على حسابات موسم 2018-2019، وطالب بالحصول على المبلغ الإجمالي، الذي يقدر بـ23.892.977 يورو.
وبحسب لاليغا، كان ريال مدريد يهدف إلى “تقليص” دورها لتصبح مجرد مشرف رسمي على المسابقة ومسؤول تحصيل من المشغلين، لكن الحكم “يسلط الضوء على الدور الواضح الذي تلعبه لاليغا في الإدارة التجارية للحقوق السمعية والبصرية والالتزام الذي ينطوي عليه ذلك لضمان الإدارة والاستثمار الأمثل للموارد من أجل الحصول على أعلى عائد اقتصادي ممكن من التسويق”.
وأوضحت الرابطة في بيان لها أن الحكم يصدق على أنه “وفقا لبنود قانون المرسوم الملكي، يُنسب لاليغا، بالإضافة إلى صلاحيات التسويق، صلاحيات الإنتاج” وذلك من أجل “جعل المحتوى السمعي البصري أكثر جاذبية وأكثر قيمة”.
وبالتالي، فإن قرار المحكمة يرفض الطعن على الحسابات السنوية وطلب المساءلة المقدم من ريال مدريد، مع الأخذ في الاعتبار، من بين أسباب أخرى، أن النادي “تلقى معلومات كاملة ومكثفة عن وظيفة التسويق والترويج التي تقوم بها لاليغا” وسمح له بالوصول إلى كافة المعلومات المتعلقة بالإجراء الذي قامت به.
وأعلنت الرابطة، التي يترأسها، خافيير تيباس، أنها “تثمن تماما هذ الحُكم الذي يعيد تأكيد صلاحيات لاليغا لمواصلة العمل والاستفادة من الأدوات الرئيسية التي سمحت لها بالمنافسة على قدم المساواة في السوق، والحفاظ على قيمة الحقوق السمعية والبصرية وزيادتها، مع ما يترتب على ذلك من فوائد للنظام البيئي العالمي لكرة القدم الاحترافية”.